الدوحة في 31 أكتوبر /قنا/ بدأت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تأخذ أبعادا ومسارات دولية بعد حظرها من قبل الكنيسيت الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقراراتها على المحك وأمام اختبار مصيري.

فقد قررت النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول، وذلك ردا على حظر الاحتلال لـ الأونروا والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم.

وقال إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده، مضيفا أن "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

وسيكون السؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هو "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، إلا أنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.

وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إن عليها أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، "إن إسرائيل لا تعالج الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.. إن أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور"، منوهة إلى أن بلادها ذكرت بوضوح أنه يتعين على الكيان الإسرائيلي السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى جميع أنحاء غزة وحماية القائمين على توزيعها، وخصوصا في الشمال ومع حلول فصل الشتاء.

وفي بيان صدر الليلة الماضية بالإجماع، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات وكالة الأونروا وتفويضها، وأكد المجلس أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشدد على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.

كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستتحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية قرار الكنيست حظر عمل الأونروا، مشيرة إلى أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان باعتبار قضية الوكالة قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وشدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه في حال تنفيذ الحظر الإسرائيلي على الأونروا، سيتم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، في وقت واصل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الدفاع عن الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة الأونروا، منبهين إلى أنه إذا تم تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها فلن يؤدي هذا سوى إلى تعميق المعاناة في غزة.

من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لـ الأونروا، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إن "قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها أصبحت مهددة"، معتبرا الأمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة لدرجة أن تنفيذ ولاية الوكالة قد يصبح مستحيلا دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، التي تستمد الأونروا ولايتها منها.

بدوره، قدر فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يسهم القرار الإسرائيلي، غير المقبول، في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مشيرا إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع.

ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والسماح لـ الأونروا بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه.

وينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، على أنه لن يكون للوكالة الأممية أي تمثيل، ولن تستطيع أن تقدم أي خدمة أو تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية.

ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطتها هناك، كما سيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.

ويقول المراقبون إن العلاقة، التي لطالما كانت شائكة بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، تدهورت هذا الأسبوع إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب مع حظر الكنيست نشاط وكالة الأونروا، منوهين بأن هذا التدهور جاء بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الجانبين.

ولا يقتصر انتهاك الاحتلال للقانون الدولي على حظر أنشطة الأونروا، فمنذ بدء الحرب على غزة التي أتمت عامها الأول، والاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تزايدت الأدلة على انتهاك الكيان الإسرائيلي القانون الدولي، فضلا عن الهجمة الشرسة التي مارسها بحق مؤسسات دولية من بينها الأمم المتحدة ومحكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية.

وقد طالبت محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن حكومة الاحتلال تجاهلت كل النداءات والقرارات الدولية والتحركات السياسية الداعية لوقف حربها على القطاع، كما ناشدت المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.